كتب – محمد الشناوى
أكد محافظ البحيرة، هشام آمنة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية وطوق نجاة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح .
مشيراً أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى .
ووجه أمنه، بشن حملات مكبرة لإزالة كافة مخالفات البناء لمن لم يثبت جدية فى التصالح .
هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود برئاسة محمد كجك بالتنسيق مع الشرطة بتنفيذ حملة إزالة مكبرة .
أسفرت الحملة عن إزالة ١١ حالة تعدي، منهم ثلاث حالات إزالة بالمدينة على مساحة ٧١١ م٢، صادر لهم قرارات إزالة أرقام ٢٨٥ لسنة ٢٠١٥ و٩٣٩ لسنة ٢٠١٦ و٤٠٥ لسنة ٢٠٢٠، منهم مبنى مكون من ٥ أدوار غير مرخص، ولم يتقدم بطلب تصالح وفق القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتم القبض على المقاول أثناء تنفيذ الإزالة وإحالته للنيابة العسكرية .
بالإضافة لإزالة حالتين قواعد وسملات وأعمدة خرسانية وتنفيذ ٨ حالات إزالة على أملاك الري بمساحة ١٥٤٦ م٢ تعديات متنوعة .
هذا ويناشد أمنه جميع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى ١٥ سبتمبر .
مؤكداً على إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم .
مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين مع تكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب .
وتفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى كافة الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ونسبة الـ٢٥ ٪ الخاصة بجدية التصالح .
هذا ويؤكد أمنه أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بقوة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملاً تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية .