تحرك برلمانى عاجل لفرض غرامات مالية على أصحاب الجراجات المخالفة

365

كتب : رضا الحصري

تقدم النائب عبدالحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطبيق عقوبات المخالفة لقانون البناء، وذلك لتفاقم أزمة الجراجات المخالفة واستخدامها للأنشطة التجارية مما أدي إلي حدوث كوارث كبري تسببت في خلق حالة من الاختناق المروري .

طالب “كمال” ، بضرورة قيام المحافظين بتطبيق بنود القانون، إضافة إلي فرض غرامات مالية على اصحاب الجراجات المخالفة بجانب سحب تراخيص العقار، واستكمل حديثه قائلا” حرائق الشهر الماضي تسببت في احتراق 35 سيارة بشوارع المحافظات” ، وكان ذلك نتيجة عدم توافر أماكن لأنتظار السيارات .

عبر عضو مجلس النواب ، عن إستيائه من الحالة المروروية للشارع المصري فقد تحول إلي جراج عمومي ، فضلا عن كم المشاجرات والمشاحنات التي تنتج من إغلاق الشوارع ،نتيجة سوء إستغلال الجراجات الخاصة بالعقارات .

وأشار النائب أنه ، لابد من قيام المسؤولين بتفعيل القوانين وتوقيع العقوبات الرادعة لمواجهة تلك الفوضي واللامبالة التي من شأنها خلق كواراث ومشكلات تضر بالصالح العام للمواطنين .

ياتى ذلك بعد أن طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بالتصدي بكل قوة وحسم لكافة المخالفات الخاصة بتحويل جراجات العقارات إلي أنشطة تجارية بكافة المدن والمراكز والأحياء والمحافظات على مستوى الجمهورية.

كما طالب ” زين الدين ” فى بيان له الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بإعطاء مهلة لمالكي تلك الجراجات لتوفيق أوضاعهم واتخاذ الاجراءات القانونية عقب ذلك ضد المخالفين تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الملف الهام متهما الحكومة بالتقصير والإهمال فى تنفيذ التكليفات الرئاسية.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين أن عدم استغلال الجراجات خاصة داخل عواصم المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية والإسكندرية وغيرها من المحافظات الاخرى ادى الى حدوث تكدس وفوضى مرورية لاعلاج لها، مطالبا من الحكومة الاسراع فى حل الأزمات المرورية المزمنة داخل عواصم المحافظات الكبرى.