وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر دمج مشروعات حياة كريمة ضمن الاستراتيجية المشتركة

2

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر دمج مشروعات حياة كريمة ضمن الاستراتيجية المشتركة

متابعه/رشا جودة

المشاط: تكثيف المتابعة مع شركاء التنمية لتحقيق تكامل الجهود في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

• بانوفا: الأمم المتحدة منفتحة على كافة فرص التعاون الإنمائي مع مصر وحياة كريمة مبادرة تنموية كبرى

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وذلك لبحث المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الجهات المعنية في مصر في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018\2022، والتي يمكن أن تدخل في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريم” لتنمية الريف المصري، فضلا عن بحث كيفية تضمين المبادرة الرئاسية كإحدى المحاور الهامة للتعاون أثناء إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد للشركة 2023\2027 الذي يتم العمل عليه في الوقت الحالي.

يأتي ذلك في إطار المتابعة والتنسيق عقب اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال أكتوبر الماضي، لاطلاع شركاء التنمية على تفاصيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والجهود المبذولة على مستوى تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، فضلا عن دفع التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على تكثيف التواصل والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التكامل في إسهاماتهم في تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على المحاور والتدخلات التي يمكن أن يقوم بها كل شريك من شركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات الإنمائية وتحقيق العائد المرجو ورفع مستوى معيشة المصريين في الريف المصري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018\2022، المرتبطة بمحاور المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتنسيق مع مجموعات العمل الاربعة ضمن الإطار الحالي 1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، لتحديد التدخلات التي يمكن تحقيقها والبناء عليها خلال الفترة القادمة.

كما تطرقت «المشاط»، إلى أهمية البناء علي المشاورات التي تتم علي المستوي الوطني ومسئولو الأمم المتحدة والخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد 2023\2027 والذي تتولي الوزارة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة التنسيق مع الوكالات التابعة والجهات الوطنية المعنية في مصر، لتضمينها مدخلات واضحة حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يعكس أولويات الدولة المصرية والمساهمة بفعالية في تنفيذ تلك المبادرة الرئاسية الحيوية.

في سياق آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، تطورات المشروعات الأخرى المنفذة لدفع رؤية الدولة التنموية 2030، بالإضافة إلى تحفيز التمويلات الخضراء وتوفير الدعم الفني لتنشيط التمويلات المبتكرة التي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

من ناحيتها أشادت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، بمبادرة حياة كريمة التي تنعكس على تحسين أحوال أكثر من نصف عدد المواطنين في مصر، متطلعة إلى مزيد من التنسيق والتعاون المشترك مع مصر في إطار مساندة الجهود التنموية المبذولة خلال الفترة المقبلة سواء في المبادرة التنموية الكبرى حياة كريمة أو المشروعات القومية الأخرى ضمن أولويات الدولة، وأضافت أنه يجري حاليًا بحث مع وزيرة التعاون الدولي سبل دعم جهود الحكومة المصرية في تعبئة وتوفير الموارد الانمائية للجهات المنفذة للمشروعات المبادرة، وسيتم ربط ذلك بنتائج ومخرجات الوكالات الأممية المتخصصة.

وكانت وزارة التعاون الدولي أطلقت مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة 2023-2027، والتي تهدف إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، وفي يوليو تم إطلاق اجتماعات المشاورات الوطنية بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة.

ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة هو الأداة الأساسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة على المستوى القطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي.