كتب – محمد الشناوى
وجه محافظ البحيرة هشام آمنة، وتأكيده المستمر على تنفيذ القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية حيث يُعتبر نوع من تقنين أوضاع للمباني المخالفة المنتشرة على مستوى المحافظة بالمراكز والقرى، حتى تستقر أوضاع أصحاب هذه المباني مع عدم إهدار حق الدولة حسب المعمول به بهذا القانون .
ومن خلال المراكز التكنولوجية المختلفة بالمحافظة، والمنتشرة بصورة تُسهل على المواطنين عملية التصالح في يُسر والمرونة الكافية مع تيسير إجراءات القانون 17 لسنة 2019 وفقاً للكتاب الدوري رقم 219 لوزير التنمية المحلية .
حيث قام السادة نواب رئيس المركز عبدالخالق شوشه ، أحمد الدخلاوي ، بمتابعة تلاقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء حيث بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء ٣٨١١ طلب باجمالي مساحة ٦٧٩٢٩٥.١١ م .
وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب .
يذكر أن هشام، قد شدد على إزالة جميع العوائق أمام المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة المختلفة.
مضيفا أنه تم توجيه لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول كافة الطلبات التى يتقدم بها المواطنين تمهيدا لفحصها لمعرفة مدى توافقها مع القانون الجديد.
وناشد محافظ البحيرة، الأهالى بسرعة استغلال الفترة الممنوحة للتصالح والتوجه الى الإدارات المختصة لتقنين أوضاعهم من أجل تحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية .
كما حظر القانون التصالح فى مخالفة تجاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل .
كذلك تم حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.