2022 هو عام  المجتمع المدني كما اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى

7

2022 هو عام  المجتمع المدني

كتب حسن الحداد

الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع

 الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القانون المصري يكفل كافة حقوق الانسان، مؤكدًا أن الجميع أمام القانون سواسية، كما  أنه يكفل حرية التعبير وحرية الآخرين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي  أن المجتمع المدني شريكا اساسيا في دعم حقوق الانسان ونشر حقوق الانسان ومكافحة التطرف  في المجتمع المصري.

وأشار الرئيس السيسي أن الدولة المصرية استطاعت أن تخطو خطوات كبرى نحو تمكين المرآة المصرية، مضيفا أن  مصر بنية مؤسسة وطنية تعمل على تعزيز حقوق الانسان وتخضع لتطوير المستمر .

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية أن حقوق الإنسان تكفل حرية الفكر والابداع والتعبير، مؤكدا أن الدولة تشجع كافة الكوادر الأدبية وتعزيز تحقيق العدالة الناجزة وضمان المحاكمات العادلة.

عبد الفتاح السيسي قد أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

2022 هو عام  المجتمع المدني كما اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى
2022 هو عام  المجتمع المدني كما اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى

والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

وأكد الرئيس السيسي على أن مصر دولة تؤكد على القيم والمواطنة والتسامح مؤكدا على الدولة قد أصدر قانون بناء وترميم الكنائس في مصر مشيرا إلى ان تم ترميم وتقنين 1800 كنيسة ومبنى تابع لها في مصر.