كتب : رضا الحصري
وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
وحظر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، العاملين بالمصلحة من بعض التعاملات التي من شأنها تمنع تعارض المصالح .
حيث يحظر على موظفي مصلحة الضرائب الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة ، أو المراجعة ، أو مكاتب المحاماة ، أو غيرها من المنشآت المهنية ، أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .
ووفقا للقانون ، لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب أن يحضر ، أو يُشارك ، أو يترافع ، أو يُمثل أى من الممولين ، أو المكلفين ، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها ، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إنتهاء خدمته .