أحالت جهات التحقيق المختصة بدال تموينى استوالى على 242 بطاقة تموينية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وشنت مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالجيزة ، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.
وتمكن رجال المباحث من ضبط بدال تموينى قام بتجميع 242 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينة صرف بغرض التربح والإستيلاء على المال العام، وذلك بالوراق وأطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.
ويذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد اصدر قرارا وزاريا يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأى سبب من الأسباب.
وذكر القرار، أنه فى حالة وجود أى بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز، سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزارى رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزارى رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائى له، وفى حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا.
ولفت قرار وزير التموين، إلى أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التى يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفى حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيا.
