أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالقرارات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة، توفر حماية اجتماعية وتدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، مشددا على أن الحزمة سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل وتتمثل في زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا، بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء.
وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعود أيضا بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من أجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية، التي تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قرارات الرئيس تأتي في توقيت مناسب وحساس، خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة.
وأضاف اللواء رؤوف السيد أنه بهذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الإنسان الذي يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح الشعب ومحدودي الدخل، بما يجزم بأن رئيس مصر ليس بعيدا عن شعبه وعلى دراية بأحوالهم ومشاكلهم.
