أكد النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الاستثمار الأجنبى يشكل نقلة مهمة ومحورية في عصب الاقتصاد الوطني، لذا تعكف مصر على التغلب على الكثير من التحديات المحيطة بها من أجل زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أنه قد تم اصدار عدة قرارات وتشريعات هامة من شأنها تيسر الإجراءات على المستثمر الأجنبي، للعمل في بيئة استثمارية مناسبة، مؤكدا أن مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن مصر تستهدف الحكومة، جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بزيادة 20% عن المحقق خلال العام المالي الماضي، بهدف زيادة معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%.
وأشار إلى أن مصر اتخذت في سبيل ذلك على قرارات هامة كان من بينها إصدار قانون الاستثمار، الرخصة الذهبية.
