كأولوية عاجلة لتأمين الإمدادات الغذائية وبأسعار مناسبة، حرصت الدوله علي تفعيل عدد من الآليات الهامة خلال العام المالي الجاري، في مقدمتها تنويع مصادر الإمداد، ولاسيما أنه في حالة القمح تستورد مصر من أكثر 15 دولة – وإن كانت بكميات متواضعة من كل منها عدا روسيا وأوكرانيا – مع ترجيح إعطاء الأولوية للدول تأثرًا بالأزمات والأقرب مسافة لتقليل تكلفة الشحن والتأمين والخدمات اللوجيستية (مثل الأقل بلغاريا ورومانيا وهما من الدول الرئيسة المنتجة للقمح).
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، شملت الاليات التي لجأت إليها الحكومة طرح المناقصات الدولية في الأوقات المناسبة لضمان انتظام التوريد وبحسب متطلبات السوق، فضلا عن قيامها بالتوسع في إبرام العقود الآجلة لضمان التحوط ضد تقلبات سعر الصرف، وحالنظر في إعادة التعامل بنظام الصفقات المتكافئة، مثل مقابلة تصدير المنتجات المصرية من الخضر والفاكهة بما يعادلها من الواردات من الأقماح أو الحبوب عامة.
كما تبنت الحكومة في خطتها، التوسع في التعامل بنظم مدفوعات بديلة لنظام "سويفت" اعتمادًا على مبادلات يتم تسويتها بعملات أخرى بخلاف الدولار، مثل الروبل الروسي أو اليوان الصيني، فضلا عن زيادة السعات التخزينية للصوامع في إطار المشروع القومي للصوامع، بإقامة 50 صومعة حديثة بغرض الوصول بالطاقة التخزينية الكلية إلى 5.2 مليون طن عام 2024/2025 ومع تسريع إجراءات تنفيذ المراحل الأولى في عدد من القرى والمراكز بمحافظات الصعيد.
